لا تعويض لضحايا الانتهاكات: الحكم يثير الغضب
في قضية الاعتداء التي تورط فيها كاهن كولونيا، تم رفض دعوى الألم والمعاناة. وأثارت انتقادات لقرار المحكمة.

لا تعويض لضحايا الانتهاكات: الحكم يثير الغضب
ترسل النزاعات القانونية المحيطة بقضية إساءة معاملة كاهن من أبرشية كولونيا إشارة قمعية إلى المجتمع. رفض الحكم الحالي الصادر عن محكمة كولونيا الإقليمية، والذي أُعلن عنه في 1 يوليو 2025، مطالبة الضحية بالتعويض عن الأضرار ضد الأبرشية. وطالبت المدعية، التي تعرضت للإيذاء عندما كانت فتاة لسنوات من قبل والدها بالتبني، وهو كاهن، بأكثر من 800 ألف يورو مقابل الإساءة التي تعرضت لها.
وخلصت المحكمة إلى أن هذه الأفعال حدثت بشكل خاص، وبالتالي لا يمكن أن تكون مرتبطة بشكل مباشر بمنصب الكاهن الكنسي. وقد تعرضت هذه الحجة لانتقادات حادة من قبل مبادرة المصابين بإيكيجر تيش. ووصفت القرار بأنه ضربة خطيرة لكل المتضررين وتحدثت عن “وصمة عار على دولة القانون” ( دويتشلاندفونك ).
وبالنظر إلى الأساس القانوني، يتبين أن المحكمة الإقليمية استبعدت إمكانية تحميل الأبرشية المسؤولية لأن تصرفات الكاهن لم تكن ضمن نطاق وظيفته كرجل دين. وقد أيد ذلك المحامي الكنسي ستيفان موكل، الذي أوضح أن مسؤولية صاحب العمل لا تنطبق إلا في الحالات التي ترتبط مكانيًا وزمانيًا وواقعيًا بالمهام المعينة ( راديو الكاتدرائية ).
توضح الأرقام المتعلقة بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة الكاثوليكية نطاق المشكلة وإلحاحها: وفقًا لدراسة شاملة، تم فحص أكثر من 38000 ملف شخصي لرجال دين من 27 أبرشية في ألمانيا بين عامي 1946 و2014. وتم اتهام 1670 من رجال الدين بالاعتداء الجنسي على قاصرين، ويقدر أن أكثر من 3600 طفل وشاب كانوا ضحايا. وقد يكون عدد الحالات غير المبلغ عنها أعلى من ذلك ( ستاتيستا ).
إن المناقشات حول مسؤولية الكنيسة فيما يتعلق بهذه الأحداث الخطيرة ما زالت في بدايتها، خاصة وأن القمة الحالية للكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بمشاركة حوالي 190 ممثلاً للكنيسة تناقش على وجه التحديد هذه المواضيع: المسؤولية والمساءلة والشفافية. وفي الوقت الذي يطالب فيه المجتمع بمزيد من المساءلة من جانب المؤسسات، يبقى أن نرى كيف سيتطور الإطار القانوني والتصور الاجتماعي في هذه المسألة الحساسة.
ولم يكن الحكم نهائيا بعد؛ لدى المدعي الفرصة للاستئناف أمام المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا. ولا يزال من المأمول أن تُسمع أصوات المتضررين في هذه العملية وأن تركز القرارات المستقبلية بشكل أكبر على الحاجة إلى الحماية والعدالة لضحايا الانتهاكات.