ميرز: تخلص من المخاوف الاجتماعية – مسار جديد لألمانيا!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

فريدريش ميرز يتحدث في كولونيا عن إصلاحات دولة الرفاهية، ويحذر من الانتقادات الداخلية ويؤكد على الاستثمارات في المستقبل.

Friedrich Merz spricht in Köln über Sozialstaatsreformen, warnt vor interner Kritik und betont Investitionen in die Zukunft.
فريدريش ميرز يتحدث في كولونيا عن إصلاحات دولة الرفاهية، ويحذر من الانتقادات الداخلية ويؤكد على الاستثمارات في المستقبل.

ميرز: تخلص من المخاوف الاجتماعية – مسار جديد لألمانيا!

في خطاب حيوي أمام اتحاد الأطراف المتوسطة (MIT) في كولونيا، علق المستشار ورئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرز على الوضع السياسي الحالي والإصلاحات الضرورية في دولة الرفاهية. ودعا ميرز أعضاء الاتحاد إلى إظهار قدر أقل من “الحماسة” وأكد أن الكأس نصف ممتلئ وليس نصف فارغ. وعلى الرغم من أن بعض أعضاء الحزب يقدمون هذه النظرة المتفائلة، إلا أن هناك بالتأكيد مخاوف داخل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، خاصة فيما يتعلق بالتقدم البطيء في إصلاحات دولة الرفاهية مثل مصلحة المواطن. وعلى الرغم من التصفيق لخطاب ميرز، فقد لوحظ أن بعض الأعضاء توقعوا المزيد من الوضوح والتحرك بشكل أسرع من [Bild.de] التقارير](https://www.bild.de/politik/inland/kanzler-ansage-in-koeln-hoeren-wir-doch-mal-auf-so-wehleidig-zu-sein-68d6ce89ddb84e3be304c551).

كما تناول ميرز في كلمته التحديات المالية التي تواجهها دولة الرفاهية. وأوضح أن الديون البالغة تريليون يورو، والتي سيتم استخدامها للدفاع وتحديث البنية التحتية، ضرورية. ودافع عن تحديد الأولويات من خلال الإشارة إلى ضرورة تعويض الاستثمارات الضائعة خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، خاصة في قطاع السكك الحديدية. أين نقف حقاً في المناقشة الدائرة حول الجدوى المالية لدولة الرفاهة الألمانية؟ وكما لو كان يثير هذا السؤال، طرح ميرز التحدي: "هل سيكون الوضع مع حزب البديل من أجل ألمانيا أفضل؟" ومع ذلك، لم يكن هذا التفكير النقدي هو الموضوع الوحيد لخطابه.

ضرورة الإصلاح في أموال المواطنين

وتتزايد الانتقادات الداخلية لتصريحات ميرز حول الجدوى المالية لدولة الرفاهية. ووصف دينيس رادتكي، رئيس جمعية العمال الديمقراطيين المسيحيين، كلمات المستشارة بأنها "مثيرة للقلق". وشدد على أن حصة دولة الرفاهية في الناتج المحلي الإجمالي ظلت مستقرة لعقود من الزمن، وحذر من أن الخوف من الإصلاح قد يمنع الناس من تحسين نوعية حياتهم. وهذا يعكس اللحظة التي لا يهتم فيها الاتحاد بالإصلاحات فحسب، بل وأيضاً بالأشخاص الذين يقفون وراءها.

وفي إطار "خريف الإصلاحات" المخطط له، سيتم إصلاح أموال المواطنين بهدف توفير حوالي خمسة مليارات يورو. يؤكد وزير المستشارية تورستن فراي أن الهدف هو جذب المزيد من المستفيدين من إعانات المواطنين إلى العمل. وينبغي تحقيق الادخار من خلال حدود الإنفاق وحوافز الأداء الواضحة. ويبقى السؤال حول كيفية الحفاظ على جودة الدعم للمتضررين، لأن تقارير Tagesschau.de أن تكلفة السكن لمتلقي إعانات المواطنين تجاوزت أحد عشر مليار يورو في العام الماضي.

هناك المزيد من الإصلاحات الأساسية في النظام الصحي الألماني، في حين يدعو زعيم المجموعة الإقليمية للاتحاد الاجتماعي المسيحي ألكسندر هوفمان إلى وضع عقبات أكبر أمام الهجرة إلى النظام الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، يصر وزير العمل الاتحادي باربل باس على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الاحتيال في مجال الرعاية الاجتماعية بين المهاجرين. وتأتي هذه المناقشات في وقت حيث ستنفق ألمانيا أكثر من 31% من الناتج المحلي الإجمالي على الخدمات الاجتماعية في عام 2024، وهي تسلط الضوء على الضغوط من أجل التحرك، والتي تأتي قبل أي شيء آخر في مواجهة ارتفاع معدلات البطالة وضعف الاقتصاد. تم توثيق Deutschlandfunk.de.

النقد والدعم

في حين أن تقييمات ميرز وخططه لإصلاح مصلحة المواطنين قوبلت بردود فعل متباينة، تجدر الإشارة إلى أن المناقشات حول اتجاه إصلاحات دولة الرفاهية لا تجري داخل الاتحاد فقط. ويؤكد الحزب الاشتراكي الديمقراطي على أهمية دولة الرفاهية ويتناقض مع مطالب التخفيضات التي تزايدت في الأسابيع الأخيرة. بل إن اتفاق الائتلاف ينص على إعادة تصميم نظام استحقاقات المواطن، بحيث تعمل الإصلاحات المستقبلية على تنظيم حقوق والتزامات المستفيدين بشكل أكثر وضوحاً، في حين لابد أن تكون مراكز العمل مجهزة تجهيزاً جيداً لتعزيز عملية التوظيف.

بشكل عام، هناك نقاش حيوي حول مستقبل دولة الرفاهية في كولونيا وخارج حدود المدينة. ستكون الأشهر المقبلة حاسمة في التغلب على التحديات المذكورة واتخاذ القرارات الصحيحة - سواء بالنسبة لأعضاء الاتحاد أو للمواطنين الذين يعتمدون على المزايا الاجتماعية. وفي وقت يتسم بعدم اليقين، يبقى السؤال: أين نجد التوازن بين المدخرات الضرورية والمسؤولية الاجتماعية؟